تصدرت المؤسسات ككيان قانوني نسبة التسجيل وحصلت على 91% تقريبا من نسبة الكيانات القانونية المسجلة في المملكة خلال عام 2018 .
بينما أتت الشركات ذات المسئولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 8% تقريبا ونلاحظ فرق كبير جدا حيث لايزال الأغلب يفضل بدء مشروعة عن طريق مؤسسة وربما يعود ارتفاع الرسوم وتكاليف المحاسب القانوني هو السبب الرئيسي لهذا الموضوع.
حققت منطقة الرياض النسبة الأعلى بواقع 26% تقريبا من عدد السجلات، تلتها منطقة مكة بنسبة قريبة بواقع 24% ثم المنطقة الشرقية التي حققت نسبة 15% وتبعتها المدينة المنورة بنسبة 6%، ثم القصيم وعسير وجازان وتبوك وحائل ونجران ومنطقة الجدود الشمالية، وانتهت القائمة بمنطقة الباحة والجوف في آخر الترتيب
فيما حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في عدد الشركات التضامنية والتوصية البسيطة حيث كانت النسبة 32% و31% على التوالي.
وحققت منطقة الرياض أعلى نسبة في تسجيل الشركات ذات المسئولية المحدودة بواقع 42% وتعتبر نسبة كبيرة جدا، والملاحظ أن منطقة الرياض ومكة والشرقية حققت ما يقارب 85% من الشركات ذات المسئولية المحدودة
بينما توزعت 15% المتبقية على العشر المناطق الأخرى. الأمر الذي يحتاج إلى نظرة من وزارة التجارة وهيئة المنشآت وذلك لغرض تنشيط التجارة في بعض المناطق.
كما وجدنا أيضا في المؤسسات التجارية أن حققت منطقة الرياض ومكة والشرقية 63% من إجمالي أعداد المؤسسات المسجلة بينما حققت باقي المناطق مجتمعة 37%.